ربا

به استدلال زير توجه کنيد: ............. مشكل اوّل را مى‏توان از اين طريق حل كرد كه سرمايه گذار، دو وكالت به بانك مى‏دهد، نخست اين كه به بانك وكالت مطلقه‏اى دهد اين پول را در هر نوع كارى كه مايل باشد سرمايه گذارى كند و با آن كار كند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى كه خواست براى او در نظر بگيرد. دوّم اين كه به بانك وكالت مى‏دهد كه سهم او را از سود، به مبلغ معينّى مصالحه كند و آنچه به او ماهيانه يا هر سه ماه مى‏پردازد، على الحساب است و بعد از بهره‏ورى محاسبه مى‏شود و با اين دو وكالت مشكل اوّل، يعنى تعيين سود در مقدار معيّن حل مى‏شود.

و امّا در مورد مشكل دوّم درست است كه سرمايه گذار بايد در زيان هم با بانك شريك باشد، ولى اين در جايى است كه ضررى وجود داشته باشد، در حالى كه بانك مى‏گويد: من معمولاً ضرر نمى‏كنم؛ چون اوّلاً: فعاليت بانك منحصر به يك مورد و دو مورد نيست، بلكه فعاليتهاى متعددى دارد كه به فرض در يك مورد ضرر كند در موارد ديگر سود مى‏برد و در مجموع زيانى نمى‏كند. ثانياً: بانك مى‏تواند اخلاقاً (نه به صورت الزام شرعى) بپذيرد كه ضرر را جبران نمايد و به اين ترتيب موضوع شركت در ضرر منتفى خواهد شد . يعنى بانك مى‏گويد: در سود و زيان با من شريك باش ولى مطمئن باش كه عملاً زيانى در كار نيست.

كوتاه سخن اين كه اگر بانكها به عقود شرعيه عمل كنند هم سرمايه‏هاى مردم به طور صحيح بكار گرفته مى‏شود و آنها از سرمايه‏هاى خود استفاده مى‏كنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مى‏كند و منافع مشروعى را به دست مى‏آورد، و هم سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مى‏رود و هم جنبه اشتغال زايى و توليد مشاغل جديد دارد...............

از آنجاييکه اين استدلال توسط يک خبره انجام شده است شايد مجاز نباشيم ايراد علمی جدی بلحاظ فقهی به اين استدلال وارد کنيم اما از موضع کاملاْ برون‌دينی يک سوال مطرح می‌کنيم. اگر چنين استدلالی صحيح باشد آيا اصولا مساله‌ای بنام ربا در جامعه باقی است؟ آيا می‌توان در فقه بگونه‌ای استدلال کرد که اصولا صورت مساله پاک شود؟ آيا تنها آن کس که در گوشه‌ای از بازار قديمی تهران نشسته باشد و با شما سر صدی سه يا سه و نيم چانه بزند و يک قوطی کبريت هم رويش بگذارد (برای حل مشکل اسلامی) نزولخوار است و آنکه در روز روشن شعبه تاسيس می‌کند و نرخ تعيين می‌کند و از دولت مصوبه می‌گيرد رباخوار نيست؟ اصولا آيا پيشرفت علم باعث شده است چنين شيوه‌های بديع اقتصادی کشف شوند و اگرنه چرا دست‌کم يک حديث مشابه چنين استدلالی نقل نشده است؟ چرا اگر چنين راه دلچسبی برای فرار از ربا علی‌الاصول موجود بوده است يک حديث در تاييد آن نداريم؟ برعکس کتابها پر از احاديثی است که بسادگی هرگونه شرط اضافه در قرض را ربای محض می‌نامند؟ آيا يهوديان مدينه با حجم ثروت عظيمشان تمام سرمايه‌هاشان را در يک کار می‌گذاشتند و در نتيجه با نوسانات اقتصادی مواجه می‌شدند؟‌ آيا کسی از بانکداران غيرمحترم نمی‌پرسد طی چه فرآيند بديع اقتصادی می‌توانند معمولا ضرر نکنند؟ اگر چنانچه ادعا می‌شود از راه سرمايه‌گذاری است که بازار بورس اين مملکت سالی است که ضرر می‌دهد. واقعا اگر در خيابان جلوی يک نفر را بگيريد و بپرسيد چرا بانک‌ها سودآورند نمی‌گويد چون سود بمراتب بيشتری از وام‌ها می‌گيرند؟ اصولا هر کس به شما گفت من حتما ضرر نمی‌کنم مطمئن باشيد خلاف می‌کند. کدام آدمی است که نشنيده باشد بسياری از صنايع بدليل بهره‌های کمرشکن بانک‌ها ورشکسته شده‌اند؟ يعنی سودی که ادعا می‌شود از مشارکت در سرمايه‌گذاری بدست می‌آيد در واقع از ربا بدست می‌آيد. واقعا تفاوت ره از کجاست تا به کجا ..... از پيامبری که به اتکای قرآن رباخواران را به واکنش نظامی تهديد کرد و تنها بشرطی حق سکونت مسيحيان نجران را در شبه جزيره برسميت شناخت که از رباخواری دست بردارند و از عمر ملعون که آنها را بخاطر زيرپا گذاشتن اين شرط از نجد راند و برخی از علمای فعلی (اعم از مسيحی و يهودی و سنی و شيعه)‌ که همواره در کار مدارا با رباخوارانی هستند که به جنگ خدا و رسول برخاسته‌اند. خداوند اجر بدهد آيت‌الله مصباح يزدی را که برای اولين بار سال‌ها قبل در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در هر فرازی بانک‌ها را افشا کرد و اين موج مبارزه با رباخواری را پشتيبانی کرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید