ربا و تورم

۱- نظريه کلاسيک تورم به اين شرح است که قيمت هر کالا به ميزان عرضه و تقاضا و همچنين ميزان قدرت پرداخت متقاضيان وابسته است. بنابر اين در دو حالت قيمتها بالا می‌رود يکی اينکه عرضه کاهش يابد ديگری اينکه نقدينگی در جامعه افزايش يابد. طرفداران ربا يکطرفه به اين نظريه نگاه می‌کنند. می‌گويند با بالا بردن نرخ ربا در جامعه نقدينگی را جذب می‌کنيم و در نتيجه تورم کاهش ميابد.

۲- به سويه ديگر يعنی ميزان عرضه توجه نمی‌کنند. ابتدا کالاهای سرمايه‌ای را در نظر بگيريد: فرض کنيد شما در جامعه‌ای با نرخ ربای رسمی ۲۰٪ زندگی کنيد. اگر امسال خانه‌ای بخريد به مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان. يک سال که بگذرد انتظار داريد قيمت آن شده باشد ۱۲۰ ميليون. اگر نرخ رشد قيمت مسکن کمتر از ۲۰٪ باشد شما (اگر مالک عمده باشيد يعنی سرمايه‌دار) ترجيح می‌دهيد خانه را بفروشيد و پول را در بانک بگذاريد يا وارد بازارهای ديگر که نرخ سود بالاتری دارند وارد کنيد. نتيجه اين است که سرمايه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شود. در اين صورت توليد مسکن روزبروز کاهش ميابد. چند سال که می‌گذرد کاهش توليد خودش را نشان می‌دهد. تقاضا از عرضه پيشی می‌گيرد و رشد قيمت‌ها آغاز می‌شود. نقطه تعادل کجاست؟ بوضوح توليد در نقطه‌ای قرار می‌گيرد که نرخ رشد قيمت ۲۰ درصدی تامين شود.

۳- حال کسب و کار معمول توليدی را درنظر بگيريد. مثلا يک کشاورز با سرمايه‌ای زمينی می‌خرد و کشاورزی می‌کند. اگر با احتساب تمام هزينه‌ها سالی کمتر از ۲۰٪ سرمايه اوليه سود کند منطقی است کار را تعطيل کند. چرا سود کم است؟ چون قيمت سبزی مثلا پايين است. آيا مازاد عرضه وجود دارد که قيمت پايين است؟ نه ! ....... وقتی کثيری از سبزی کاران زمين‌ها را فروختند آن مقدار کمبود عرضه‌ای پديد می‌آيد که بتواند نرخ سود ۲۰ درصدی ربا را جبران کند با افزايش قيمت سبزی.

۴- جامعه‌ای که ربا در آن پذيرفته باشد بقول خدا برنمی‌خيزد مگر مانند فرد جن زده‌ای که دائم زمين می‌خورد. در اين جامعه توليد آنقدر کاهش می‌يابد که قيمت‌ها بالا باقی بماند. اين جامعه باندازه ۲۰٪ گرسنه‌ است.

۵- اقتصاددانان ليبرال هميشه تاکيد می‌کنند که دولت بايد نقدينگی بازار را جمع‌آوری کند تا تورم مهار شود. من از خودم می‌پرسم مگر وقتی دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند پول‌های آنرا چه می‌کند؟ آتش می‌زند؟ نابود می‌کند؟ مگر غير از اين است که دوباره بشکلی وارد جامعه می‌کند؟ مثلا در قالب دستمزد کارگران اضافی برای پروژه‌های عمرانی جديد. پس پول از جامعه خارج نمی‌ماند. ممکن است بگويند اگر پول دست مردم بماند صرف کالاهای غير سرمايه‌ای می‌شود. اما من شک ندارم که بزرگترين مصرف کننده کالاهای لوکس در ايران خود دولت و ديگر رباخواران هستند.

۶- با توضيحی که داده شد روشن می‌شود که نرخ تورم هرگز نمی‌تواند پاينتر از مينيموم نرخ ربا قرار بگيرد. شايد بتوان آنرا بزرگتر مساوی ميانگين وزنی نرخ‌های گوناگون بهره دانست. بزرگتر ممکن است بشود بدليل همان رشد نقدينگی و ديگر اثرات اما کمتر از آن هرگز نمی‌تواند باشد. بنابراين افرادی که نرخ بهره پايينتر از تورم را مجاز می‌شمارند در واقع نهايتا تنها خواستار يکسان‌سازی نرخ‌ها هستند نه بيشتر.

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥