شاخص ربا

موفقيتهای اقتصادی دولت در همين شش ماهه که بر سر کار آمده است اين روزها مرتبا موضوع بحث و گفتگوست. از جمله مهمترين آنها کاهش نرخ تورم به ۱۱ درصد علی‌رغم بالا رفتن قيمت نفت و اجتناب از آنچه بيماری هلندی ناميده ميشد بوده است. منتقدين دولت معتقد بودند که کاهش نرخ سود بانکی و کاهش قيمت موبايل باعث سرازير شدن نقدينگی به متن جامعه و افزايش نرخ تورم می‌شود اما نه تنها چنين اتفاقی نيفتاده بلکه تورم ماه به ماه کاهش ميابد.

مساله‌ای که در روزنامه‌ها نديدم اما فوق‌العاده مهم است تغييرات در بازار ربا است که متعاقب کاهش سود بانکی و برنامه دولت برای مبارزه با ربا پديد آمده است. البته اطلاعات تا حدودی مغشوش و گاه ممکن است نادرست باشد: در پی کاهش سود بانکی در روزهای گذشته صاحبخانه‌ها تصميم گرفته‌اند نرخ ربا را در معاملات اجاره و رهن کاهش دهند. اين مبلغ که در گذشته معادل سی هزار تومان کاهش اجاره ماهانه برای هر يک ميليون قرض (در ازای رهن خانه) يا بعبارتی سالانه ۳۶٪ بوده است اکنون به ۲۴٪ رسيده است. بعبارت ديگر بازای هر يک ميليون قرض ماهی بيست هزار تومان از اجاره کاسته می‌شود. از آنجاکه در اين زمينه بنگاه‌داران تنها نقش واسطه را ايفا می‌کنند بنظر می‌رسد اين کاهش ناشی از کاهش نرخ ربا در بازار باشد. چنانکه اين نرخ در گذشته در حوالی صدی سه (۳٪ در ماه) دور می‌زد و احتمالا الان صدی دو محاسبه می‌شود. بنابراين خانه‌ای که مثلا ۵۰ ميليون ارزش داشته است وبنابراين حدود ۷ ميليون رهن کامل آن بوده است را الان می‌توان با مبلغ کمتری بصورت اجاره کامل اجاره کرد. البته در چارچوب افزايش سالانه قيمت‌ها مالکين در حدود ماهی صد هزار تومان به اجاره کامل هر خانه افزوده‌اند و وضعيت هنوز بنظر ناپايدار می‌رسد.

اگر تحرکات دولت به همين صورت ادامه يابد انتظار می‌رود نرخ ربا به صدی يک کاهش يابد و در کنار آن نرخ ربای رسمی به حدود ۵ درصد (که برخی علما حاضر به تحمل آن با عنوان کارمزد هستند) برسد. در اين صورت ممکن است بازار رهن کاملا برچيده شود و اجاره کامل جايگزين آن شود. البته اين اصلا بمعنای افزايش اجاره بها نخواهد بود زيرا قدرت پرداخت آن نزد اجاره‌نشينان بشدت محدود است.

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥